شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦
از فرمايشات گهربار حضرت رسول اكرم (ص ) در خصوص مداومت بر نماز جماعت / وَ مَن لزم جَماعَه المُسْلِمين حُرِمَتْ عَلَيْهِم غَيبَتُهُ وَ ثبتت عَدالَتُه / كسي كه بر نماز جماعت مداومت داشته باشد، غيبت او بر مسلمانان حرام وعدالتش ثابت مي شود .

منو اصلی
ساعت
شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦
تقویم
اخبار
گرسنگي تهديد بزرگ هميشگي

گرسنگي تهديد بزرگ هميشگي-   علي رضا سزاوار


در حالي كه كه بيش از يك ميليارد نفر در جهان از گرسنگي رنج مي برند در برخي از كشورها ميليون ها تن مواد غذايي به دليل عرضه نامناسب و مهمتر از آن استفاده غلط و بي رويه به هدر مي رود.
كمبود مواد غذايي تهديدي است كه بسيار جدي بوده و در حال حاضر بيش از گذشته شاهد بروز نشانه هايي از آن در سطح جهان هستيم.
از اين رو مقابله با اين مساله نيازمند اتخاذ راهبردهايي اساسي و جدي است. هشدار سازمان هاي مرتبط در اين زمينه پيرامون اتلاف مواد غذايي در چرخه توليد توزيع و مصرف اشتباه بسيار جدي است مسلماً تا زماني كه دلايل و نتايج حاصل از معضل را مورد توجه قرار ندهيم. هيچ اقدامي در اين زمينه موثر نخواهد بود.
سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) معتقد است يك سوم از غذاي توليد شده براي مصرف انساني در جهان، هرسال از بين رفته يا به هدر مي رود.
گزارش اين سازمان كه بر مبناي پژوهش موسسه غذا و بيوتكنولوژي و اسمرك سوئد است، حدود 14 ميليارد تن غذا در جهان به دليل ناكار آمدي در زنجيره تامين از بين رفته يا به هدر مي رود. در بحبوحه افزايش قيمت هاي جهاني غذا، كاهش اتلاف غذا در كشورهاي در حال توسعه مي تواند تاثير فوري و قابل ملاحظه اي در معاش و امنيت غذا در برخي از فقيرترين كشورهاي جهان داشته باشد.
اما در حالي كه اتلاف غذاي كشورهاي غني بيشتر در سطح مصرف كننده است، دليل اصلي هدر رفتن مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه، زيرساخت ضعيف از جمله روند ذخيره سازي ضعيف مواد غذايي و تسهيلات بسته بندي است كه قادر به تازه نگه داشتن غذا نيستند. اتلاف غذا به معني اتلاف درآمد براي كشاورزان كوچك و قيمت هاي بالاتر براي مصرف كنندگان ضعيف در كشورهاي در حال توسعه است.
براساس آمارها اين ميزان غذاي تلف يا ضايع شده در هر سال معادل نيمي از كل توليد سالانه غلات در جهان است. هم اكنون حدود 900 ميليون نفر در سراسر جهان از گرسنگي رنج مي برند.
در كشورهاي صنعتي مشكل بيشتر به فروشندگان و مصرف كنندگان مربوط مي شود كه مواد غذايي كاملا قابل خوردن را روانه سطل زباله مي كنند.
هم اكنون مصرف كنندگان در كشورهاي ثروتمند خاورميانه هر سال به ازاي هر نفر 65 تا 90 كيلوگرم غذا را تلف مي كنند.

مصرف بيشتر با تبليغات گسترده
با تبليغات شركت هاي صنعتي مصرف كنندگان در كشورهاي ثروتمند به طور عمومي ترغيب مي شوند كه بيشتر از حدي كه نياز دارند غذا بخرند و به عنوان نمونه به اندازه به بيش از حد غذاهاي آماده توليد شده به وسيله صنايع غذايي و بزرگ غذاهاي بوفه اي با قيمت ثابت در رستوران ها اشاره مي كند.
در واقع حدود يك سوم مواد خوراكي در جهان به سطل هاي زباله ريخته مي شوند. از 3/1ميليارد تن مواد خوراكي كه سالانه در جهان توليد مي شود، حدود يك سوم آن به سطل هاي زباله ريخته مي شوند. كشورهاي صنعتي سالانه 222 ميليون تن مواد غذايي دور مي ريزند. اين مقدار به اندازه كل مواد خوراكي توليد شده در كشورهاي افريقايي محروم است.
توسعه صنعتي در اين كشورهاي پيشرفته، منجر به توليد بالا شده است. افزايش توليد در بخش هاي مختلف به خصوص در صنايع غذايي باعث شده تا توليدكنندگان مردم را به مصرف بيشتر تشويق كنند.
همچنين دولت هاي پيشرفته با وضع قوانيني ميزان جمعيت در كشورهاي خود را تحت كنترل در آورده تا ميزان رفاه و درآمد سرانه در اين كشورها افزايش يابد. اشتغال مناسب، توليد بالا، درآمد مناسب و تشويق به مصرف بيشتر باعث شده است تا مردم در جوامع صنعتي، مصرف كننده مواد غذايي در سطح بالايي باشند.
از طرف ديگر تبليغات گسترده صنايع توليدي مواد غذايي در كشورهاي صنعتي و انواع تشويق ها براي مصرف بيشتر، به نوعي مردم اين كشورها را به سمت، استفاده بيشتر از مواد خوراكي، سوق داده است. البته در طرف مقابل توليدكنندگان مواد غذايي نيز به دليل، سيستم هاي توليدي نامناسب و بسته بندي هاي نامرغوب، نقشي اساسي در اسراف مواد غذايي ايفا مي كنند.
حال در مقابل كشورهاي صنعتي اين مشكلات در كشورهاي در حال توسعه و فقير بيشتر مي باشد و به شكل ديگري مي دهد. توسعه نيافتگي بلاي جان بسياري از مردم جهان به ويژه در آفريقا شده است. توزيع نامناسب درآمد باعث شده است تا بسياري از مردم در اين كشورها زير خط فقر زندگي كنند و در گرسنگي روزهاي خود را سپري كنند.
كشاورزي در اين كشورها با بهره وري بسيار پايين انجام مي پذيرد، در حالي كه بيشترين ميزان نيروي كار را همين بخش به خود اختصاص داده است. سرانه مواد غذايي توليد شده به ازاي هر نفر بسيار پايين مي باشد. همچنين در كشورهاي در حال توسعه بسياري از مواد غذايي به دليل عدم وجود امكانات مناسب توليد و بسته بندي بسيار پايين تر از كشورهاي صنعتي به هدر مي روند.
در نهايت در چند سال اخير افزايش قيمت مواد غذايي باعث شده است تا بسياري از مردم جهان در سوء تغذيه به سر ببرند. افزايش جمعيت جهان و عدم رشد توليد مواد غذايي متناسب با آن، يكي از دلايل ميزان گرسنگي بالا در جهان مي باشد.

بحران غذايي شديد در راه است
در حالي كه قيمت مواد غذايي در حال افزايش است، بسياري از جوامع صنعتي به دليل منافع خود، مردم را به مصرف بيشتر ترغيب مي كنند. اين تشويق بيشتر، دورريزي مواد غذايي را به دنبال دارد. صنايع بسته بندي در اين كشورها هنوز بسيار ناكارآمد مي باشد. به طوري كه، بسياري از مواد غذايي در روند فرآوري و بسته بندي هدر مي روند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي مردم بسياري از گرسنگي و سوء تغذيه رنج مي برند.
توزيع مناسب خوراك در جهان و نجات كشورهاي فقير از وظايف انساني همه كشورهاي صنعتي مي باشد. ارتقاء سيستم هاي توليدي مناسب، افزايش بهره وري توليد و كاهش دورريزي مواد غذايي مي تواند، كاهش سطح گرسنگي در جهان را به دنبال داشته باشد.
آژانس بين المللي اكسفم با گزارشي هشدار داده است كه طي چند سال آينده جهان با بحران غذايي بي سابقه اي مواجه خواهد شد. بر همين اساس طي 15 سال آينده قيمت مواد غذايي با توجه به افزايش 60 درصدي در ميزان تقاضاي جهاني، چندين برابر خواهد شد.
اين در حالي است كه پيش بيني مي شود قيمت غلات استراتژيك مانند گندم و ذرت كه بخش گسترده اي از غذاي مردم جهان را تامين مي كنند با افزايش قيمتي در حدود 120 تا 180 درصد مواجه باشند و اين به مفهوم افزايش تعداد گرسنگان جهان است.
از اين رو هشدارهاي جدي اكسفم را مي توان در راستاي بازنگري سيستم تامين مواد غذايي و درخواست اين آژانس از سياست گذاران و دولتمردان كشورهاي مختلف براي اتخاذ اقداماتي موثرتر در اين زمينه دانست.
مشكل بحران مواد غذايي در آينده زماني جدي تر مي شود كه پيش بيني هاي اكسفم از سوي ديگر سازمان ها و آژانس هاي بين المللي مورد تاييد قرار گرفته است. سازمان ملل هشدار داده است كه تورم ايجاد شده در بازار مواد غذايي مي تواند به بروز آشوب و ناآرامي در كشورهاي مختلف همانند آنچه در سال 2008 رخ داد منجر شود. از سوي ديگر بانك جهاني نيز طي ماه هاي اخير همواره نسبت به ايجاد بحران غذايي در سطح جهان و كمبود مواد غذايي هشدار داده است.

افزايش توليد نابرابر
با افزايش مداوم جمعيت دنيا نياز به موادغذايي روز به روز با سرعتي شگرف افزايش مي يابد. جمعيت جهان تا سال 2030 به بيش از 8 ميليارد نفر خواهد رسيد كه تامين مواد غذايي اين جمعيت نياز به كوشش پيگيري در زمينه كشاورزي و علوم وابسته دارد.
با وجود پيشرفت هاي قابل توجه در سه دهه اخير مصرف ساليانه مواد غذايي فقط در حدود 15 درصد افزايش يافته است. براساس برآوردهاي موجود تا سال 2030 بايد مقدار توليد محصولات غذايي در كشورهاي در حال توسعه 62 درصد بيشتر از توليد فعلي آن باشد تا بتواند همگام با جمعيت رو به رشد حركت نمايد و به درستي جوابگوي نيازهاي آنها باشد.
مقدار توليد جهاني ميوه ها و سبزي ها در سال هاي 2000 تا 2005 به ترتيب 510 و 547 ميليون تن بوده است. در سال 2010 مقدار توليد سبزي ها 2/4 درصد و ميوه ها 8/1 درصد در سال افزايش نشان داده است، ولي اين افزايش براي همه كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه كه به دليل ضعف تكنولوژي توانايي رقابت با كشورهاي توسعه يافته را ندارند، يكنواخت نبوده است از سوي ديگر افزايش توليد محصولات كشاورزي با توجه به شرايط آب و هوايي، محدوديت منابع آبي و نيز محدوديت زمين هاي داراي پتانسيل توليد كشت هاي ديم در بسياري از نقاط جهان امكان پذير است.
بنابراين براي تامين موادغذايي بايد بهره وري از عوامل توليد به ويژه آب و خاك افزايش و ضايعات مواد غذايي تا حد امكان كاهش يابد. هر ساله مقداربسيار زيادي از محصولات زراعي و باغي در مراحل گوناگون به ويژه پس از برداشت دچار افت كيفيت مي گردد به طوري كه مقدار اين ضايعات در كشورهاي جهان سوم به دليل كم توجهي به اصول نگهداري فرآورده هاي كشاورزي و عدم توسعه و تكامل روش هاي علمي انبارداري و خسارت ناشي از آفت هاي انباري به مراتب بيش از كشورهاي صنعتي است.
اگر آسيب هاي وارده به محصولات كشاورزي در مزرعه ها و باغ ها نيز به آن افزوده شود موجب توليد مقدار زيادي ضايعات در محصولات كشاورزي خواهد شد.
به طوري كه براساس آمار سازمان خوارو بار جهاني مقدار اين ضايعات در كشورهاي آمريكاي لاتين به 28 درصد و در آفريقا به 51 درصد بالغ مي شود در كشور ما نيز به دليل نارسايي هاي موجود در سيستم نگهداري، تبديل و توزيع مقداري از محصولات كشاورزي ضايع مي شود كه مقدار آن به نسبت بالا است. بر پايه آمارهاي موجود به طور متوسط 42 درصد از محصولات كشاورزي در خاورميانه اسراف مي شود كه اين خود غذاي 25 تا 30 ميليون نفر از جمعيت كشور است.
دلايل متنوعي از قبيل احتكار و اتخاذ سياست هاي اشتباه صادرات و واردات را در ارتباط با بحران احتمالي كه از برخي جهات اجتناب ناپذير نيز به نظر مي رسند، عنوان مي كنند اما به اعتقاد بسياري مهمترين عامل در اين زمينه تغييرات آب و هوايي جهان است.
مسأله مهمي كه بايد در اين باره مورد توجه قرار بگيرد اين است كه ميزان مصرف مواد غذايي و استفاده از منابع طبيعي در كشورهاي توسعه يافته جهان بسيار بيشتر از كشورهاي جهان سوم و يا در حال توسعه است. در نتيجه كشورهاي صنعتي نه تنها سطح بالايي از انتشار گازهاي گلخانه اي را به خود اختصاص داده اند بلكه ميزان اتلاف مواد غذايي و آب بيشتري را نيز به خود اختصاص داده اند.
به عنوان مثال شهروند كشورهاي ثروتمند كه رشد اقتصادي دارند به طور ميانگين ساليانه 90 كيلوگرم گوشت مصرف مي كند كه اين ميزان در برخي كشورهاي جهان سوم به طور ميانگين برابر با 5 كيلوگرم است.
در واقع فقر و درآمد محدود در كشورهاي در حال توسعه، اتلاف غذا را غير قابل قبول مي كند و مصرف كنندگان ضعيف در كشورهاي كم درآمد معمولاً هميشه ميزان كمتري غذا خريداري مي كنند.
متخصصان كاهش وابستگي به فروشندگاني مانند سوپرماركت هاي بزرگ و فروش مستقيم توليدات زراعي به مصرف كنندگان را براي كمك به كاهش اتلاف غذا پيشنهاد كرده است. همچنين كشورهاي در حال توسعه را به سرمايه گذاري در زيرساخت و حمل و نقل و توجه بيشتر به ذخيره سازي و بسته بندي غذا فراخوانده است.

سياست هاي غلط و مديريت هاي نابجا
پيش بيني مقدار ضايعات محصولات غذايي مشكل است زيرا عوامل اصلي توليد ضايعات مربوط به آسيب هاي فيزيكي و حمله ريززنده ها مي شود كه در عمل در سه مرحله پيش از برداشت، برداشت و پس از آن رخ مي دهد ولي بخش عمده ضايعات مربوط به مراحل برداشت و پس از آن تا مرحله مصرف است.
ضايعاتي كه منشاء فيزيكي دارند و بر اثر آب و هواي نامطلوب مانند گرما يا سرماي بيش از حد يا ناكافي به وجود مي آيند. در بسياري موارد شرايط محيطي نامناسب سبب ضايع شدن محصول ذخيره شده مي گردد.
عوامل فيزيولوژيكي كه موجب پيري محصول در طول مدت نگهداري در انبار مي شود و به علت واكنش هاي طبيعي يعني بيوشيميايي يا شيميايي به وجود مي آيد، در بسياري موارد فرآورده هاي نهايي و حد واسط اين واكنش ها نامطلوب بوده، موجب افزايش قابل توجه در افت ارزش غذايي محصولات مي شود.
ضايعات ناشي از عوامل اجتماعي و اقتصادي كه بر اثر سياستگذاري هاي غلط به وجود مي آيند
اين موارد شامل شرايط مديريتي خاصي مي شود كه در آن يك راه حل تكنولوژيكي كافي نيست يا براي به مرحله اجرا گذاشتن آن با مشكلاتي روبرو است. براي مثال نبود اطلاعات و برنامه ريزي ضعيف در رابطه با مديريت منابع انساني، اقتصادي و علمي از جمله اين موارد است كه سبب اسراف غذايي مي شود. به همين دليل معايب مهم در اتلاف مواد غذايي عبارتند از:
نبود اطلاعات كافي از اصول علمي مربوط به نگهداري، فرآيند، بسته بندي، حمل و نقل و توزيع محصولات غذايي.
ناكارآمد بودن سازمان ها و نهادهاي تجاري دولتي يا خصوصي براي بازاريابي محصولات
تجهيز نبودن وسايل حمل و نقل محصولات خام به ويژه ميوه ها و سبزي ها به سيستم خنك كننده، موجب آسيب ديدن حجم زيادي از آنها مي شود.
به طور كلي ضايعات در فرايندهاي توليد به دليل ضعف تكنولوژي و مديريت توليد و انبار و فروش و نبودن تجهيزات فرآوري و نگهداري و سردخانه اي و حمل مناسب براي بسته بندي و ذخيره و عرضه به بازارهاي مصرف صورت مي گيرد و شيوه هاي مصرف غلط توسط مصرف كنندگان و تبديل مواد غذايي به عنوان بخشي از زباله هاي خانگي، مهمترين بخش هاي هدر رفتن غذا در سطح جهان است.
اهميت اين مسأله به اين دليل بسيار قابل توجه است كه سالانه به طور متوسط 4/1 ميليارد تن مواد غذايي به صورت ضايعات زباله تلف مي شود و از سوي ديگر بيش از يك ششم جمعيت زمين كه نزديك به يك ميليارد نفر مي شوند دچار سوءتغذيه و تقريباً يك سوم ساكنان اين سياره همواره با گرسنگي روبرو هستند و تغذيه ضعيف در دوران جنيني و نوزادي به طور مستمر علت يك سوم مرگ و مير كودكان در كشورهاي در حال توسعه است.
تعداد افراد گرسنه در جهان در سال 2010 به 110 ميليون نفر رسيده و حدود 07/1 ميليارد نفر دچار سوءتغذيه بوده و تقريباً گرسنگي علت اساسي مرگ و مير سالانه 5/30 ميليون نفر از كودكان سراسر جهان است.
خانوارها در كشورهاي در حال توسعه به طور ميانگين 75 درصد درآمدشان را صرف غذا مي كنند و خانوارها در كشورهاي صنعتي 18-15 درصد درآمدشان را به غذا اختصاص مي دهند. در يك برآورد از تركيب گرسنگان جهان 80 درصد را زنان و دختران تشكيل مي دهند. در حالي كه زنان روستايي به تنهايي نيمي از غذاي جهان و 70 تا 80 درصد غذا در اغلب كشورهاي در حال توسعه را توليد مي كنند.
بين سال هاي 2005 تا 2010 شمار كودكاني كه در كشورهاي آفريقايي از كم وزني مفرط رنج مي برند، افزايش داشته است. كمبود ريزمغذي ها كه يكي از عوامل اصلي كم وزني مفرط كودكان است، يكي از اصلي ترين مشكلات بهداشتي جهان را تشكيل و كم خوني ناشي از كمبود آهن و روي، احتمال مرگ زود هنگام كودكان و مادران، كاهش بهره A مي دهد زيرا كمبود ويتامين هوشي كودكان و تنزل قابل توجه كيفيت زندگي، بهره وري و رشد اقتصادي را در كشورهاي در حال توسعه به شدت افزايش داده است.
كم خوني ناشي از كمبود آهن، حدود 70 درصد از مادران غير باردار در هند و بيش از 60 درصد از زنان منطقه مركزي آفريقا و نيز بر سيستم ايمني 40 درصد از كودكان زير 5 سال كشورهاي در حال توسعه اثر گذاشته و به طور معمول كمبود ويتامين به سالانه مرگ يك ميليون كودك در اين كشورها مي انجامد. در برخي از كشورها، اين آمارها بسيار نااميدكننده تر هستند كه از آن ميان مي توان به آمار 40 درصدي كودكان هندي كه از كمبود ويتامين پيش از رفتن به مدرسه رنج مي برند اشاره كرد.

افزايش نياز به مواد غذايي
آژانس برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متحد در اطلاعيه اي به مناسبت روز جهاني غذا با اشاره به شكسته شدن ركورد آمار گرسنگان جهان بر اين موضوع تأكيد دارد كه روند كمك رساني غذايي اكنون در پايين ترين سطح خود در 20 سال اخير قرار دارد و اين موضوع در حالي است كه آمار گرسنگان جهان به دليل تأثير تركيبي نرخ بالاي مواد غذايي، بحران مالي جهاني و تغييرات الگوهاي آب و هوايي رو به افزايش است.
به عقيده كارشناسان امروزه توجه سياست سازان جهاني بر بدبختي هاي ناشي از بحران مالي متمركز است اما بحران واقعي؛ گرسنگي و سوء تغذيه است.
از سوي ديگر 55 درصد مردم فقير جهان روستايي هستند و زندگي بيشتر آنان وابسته به كشاورزي است و كشاورزي ابزار اساسي براي مبارزه با گرسنگي، سوء تغذيه و حمايت از كاهش فقر و توسعه پايدار است.
در خاورميانه ميزان خوراكي كه زباله مي شود برابر با 25 درصد غذاي مصرفي آن كشور است و ارزش آن در سال 2009 ميلادي 2/48 ميليارد دلار برآورد شده است. سهم بسياري از رقم فوق مربوط به زباله هاي غذايي رستوران ها و هتل ها و كافه ترياهاي مدارس و دبيرستان ها و دانشگاه ها و ناهارخوري هاي محل هاي كار است. اين زباله ها ناشي از اسراف در استفاده مواد غذايي بيش از نياز مصرفي است كه مازاد آن به صورت زباله به ناچار دور ريخته مي شود.
به طور كلي خريد و نگهداري مواد غذايي بيش از اندازه مصرف خود موجب هزينه هاي ديگري از قبيل حمل و نگهداري براي مصرف كنندگان نيز مي شود كه معمولا از نظر دور مي افتد. در اين ارتباط بايد گفت براساس آمار منتشره 7/18 درصد از مصرف انرژي جهان فقط صرف يخچال ها براي حفظ مواد غذايي مي شود.
سازمان جهاني خواربار و كشاورزي (فائو) در گزارش بررسي چشم انداز توليد مواد غذايي در سال 2050 براي جمعيت 9 ميليارد نفري كره زمين، سونامي گرسنگي را پيش بيني كرده است. در اين گزارش آمده كه براي غلبه بر بحران سال 2050 بايد قوانين و چارچوب اقتصادي- اجتماعي حاكم بر جوامع تغيير يابد تا از عدم توازن و نابرابري در توزيع محصولات كشاورزي پرهيز شود.
هم اكنون نسبت به دو دهه قبل نياز به غذا دو برابر شده، شرايط آب و هوايي كاملا تغيير يافته، دماي كره زمين افزايش يافته، ظرفيت توليد محصول كاهش يافته و در عين حال تقاضاي مردم براي غذا بيشتر مي شود و چنانچه فكر اساسي براي رفع اين معضل نشود بحران گرسنگي حتمي خواهد بود.
بررسي ها نشان مي دهد براي تغذيه جهان 5/8 ميليارد نفري در سال 2040 لازم است توليد محصولات كشاورزي تا آن زمان 70 درصد افزايش يابد و اين افزايش بيشتر بايد در زمينه محصولات حياتي و استراتژيك مانند غلات باشد.
يكي از مواردي كه متخصصان موادغذايي بر آن تأكيد دارند وضع قانون توزيع برابر غذا و منابع است. توليد غلات تا دهه آينده بايد حدود دو ميليارد تن افزايش يابد در حالي كه توليد كنوني 4/2 ميليارد تن است و همچنين توليد گوشت از 320 ميليون تن بايد به حدود 600 ميليون تن در سال 2020 برسد كه 72 درصد اين ميزان در كشورهاي پيشرفته به مصرف مي رسد و اكنون اين مصرف در كشورهاي توسعه يافته 58 درصد از كل توليد است. گزارش فائو تصريح مي دارد كه براي رفع گرسنگي در سال 2020 بايد سرمايه گذاري در كشاورزي پايه به عنوان يك نياز تا سال 2020 حدود 60 درصد افزايش يابد.
منشور حقوق بشر در سال 1948 گرسنه نماندن و عدم سوء تغذيه را جزو لاينفك حقوق بشر شناخته و در سال 1989 در كنوانسيون حقوق كودكان اين اصل مورد تأييد مجدد قرار گرفت در صورتي كه هنوز سازمان ملل متحد و جامعه جهاني اقدامي پايان دهنده براي اين معضل جهاني انجام نداده اند.

از هر ظرفيتي بايد استفاده كرد
برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متحد در گزارش خود با اشاره به شكسته شدن ركورد آمار به آژانس برنامه جهاني غذاي سازمان ملل متحد تصريح مي كند كه در سال جاري قرار بود آژانس به 122 ميليون نفر در 75 كشور جهان كمك هايي غذاي برساند ولي به دليل كسري بودجه سهميه غذا برخي از كشورها را كاهش داده و برخي ديگر را به حالت تعليق درآورده است و اكنون تنها 5 ميليارد دلار از بودجه 8 ميليارد دلاري اين آژانس در سال 2011 توسط كشورهاي اهداء كننده تأمين شده است.
براي حل كردن اين معضل جهاني جامعه جهاني بايد به ميزان توان و ظرفيت هاي موجود خود مسؤوليتي را برعهده بگيرند. اما كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان با توجه به برخورداري از منابع مالي بيشتر و همچنين سهم بيشتر در اين ايجاد اين مشكل بايد هزينه بيشتري را در مسير صرف كنند و كشورهاي در حال توسعه نيز با فرهنگ سازي گسترده و برطرف كردن موانع توليد و توزيع مواد غذايي توان بيشتري در اين زمينه صرف كند.

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2369 | بازدید امروز : 50 | کل بازدید : 1182954 | بازدیدکنندگان آنلاين : 5 | زمان بازدید : 1.3750